شناخت دقیق از ماهیت ابزارهای مالی و نحوه ارائه و طبقه‌بندی آن‌ها در صورت‌های مالی، نقش کلیدی در شفافیت گزارشگری مالی ایفا می‌کند. بسیاری از شرکت‌ها در فعالیت‌های اقتصادی خود با انواع ابزارهای مالی مانند: سهام ممتاز، اوراق بدهی، اختیار معامله و سایر ترکیب‌های مالی روبه‌رو هستند؛ اما اگر این ابزارها به‌درستی شناسایی، طبقه‌بندی و ارائه نشوند، نه‌تنها تصویر نادرستی از وضعیت مالی شرکت ارائه خواهد شد، بلکه تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران نیز دچار انحراف می‌شود.
استاندارد حسابداری شماره ۳۶ ایران با عنوان “ابزارهای مالی؛ ارائه” با هدف تبیین دقیق معیارها و روش‌های طبقه‌بندی ابزارهای مالی به عنوان بدهی یا حقوق مالکانه، چارچوبی جامع برای ارائه این ابزارها در صورت‌های مالی فراهم می‌سازد.
در این مقاله، تلاش می‌شود با رویکردی تحلیل‌محور، مفاهیم کلیدی، موارد اجرایی و کاربردی این استاندارد برای حسابداران، تحلیل‌گران مالی و مدیران اجرایی بهشیوهای قابل‌فهم و مثال‌محور تبیین شود.
هدف اصلی این استاندارد، تعیین اصول ارائه ابزارهای مالی به‌عنوان بدهی یا حقوق مالکان در صورت‌های مالی و تشخیص موارد تهاتر دارایی‌ها و بدهی‌های مالی است. به‌عبارتی، این استاندارد مشخص می‌کند که یک ابزار مالی یا اجزای آن باید تحت کدام سرفصل‌های اصلی در صورت‌های مالی ارائه شوند:
همچنین این استاندارد مکمل استاندارد حسابداری شماره ۳۷ (ابزارهای مالی: افشا)است و در کنار آن، تصویری دقیق‌تر از وضعیت مالی شرکت ارائه می‌دهد.
توضیح تحلیلی: از دیدگاه یک حسابدار اجرایی، تشخیص اینکه یک ابزار مالی به‌عنوان بدهی یا حقوق مالکان طبقه‌بندی شود، تنها به شکل ظاهری ابزار وابسته نیست، بلکه باید ماهیت واقعی تعهدات یا حقوق مندرج در قرارداد را تحلیل کرد.
به‌عنوان مثال، ممکن است سهام ممتازی، در ظاهر شبیه به سرمایه باشد؛ اما اگر شرکت تعهد دارد در سررسید معینی مبلغی مشخص به دارنده پرداخت کند، آن ابزار در واقع یک بدهی مالی است.
مثال کاربردی: شرکت «آرمان‌سرمایه امین» اقدام به انتشار اوراق مشارکتی کرده است که طبق قرارداد، در تاریخ مشخصی باید اصل مبلغ اوراق را به همراه سود تضمین‌شده‌ای به سرمایه‌گذاران پرداخت کند. در این حالت، هرچند سرمایه‌گذاران در ظاهر بخشی از منابع شرکت را تأمین کرده‌اند؛ اما به دلیل تعهد بازپرداخت با نرخ مشخص، این ابزار به‌عنوان بدهی مالی طبقه‌بندی می‌شود و باید در صورت وضعیت مالی در بخش بدهی‌ها نمایش داده شود.
این استاندارد در مورد تمامی انواع ابزارهای مالی که توسط واحدهای تجاری به‌کار گرفته می‌شود، اعمال می‌گردد. منظور از ابزارهای مالی در اینجا، تمامی قراردادهایی است که یک دارایی مالی را برای یک طرف و یک بدهی مالی یا ابزار مالکانه را برای طرف دیگر ایجاد می‌کنند.
به‌طور مشخص، دامنه کاربرد این استاندارد شامل واحدهای تجاری است که در صورت‌های مالی تلفیقی یا جداگانه، به گزارشگری ابزارهای مالی می‌پردازند؛ مگر در مواردی که به طور صریح مستثنا شده باشد.
مواردی که استاندارد شامل آن‌ها نمی‌شود:
نکته مهم اجرایی:
چنانچه ابزاری مالی در ابتدا مشمول این استاندارد نباشد؛ اما در شرایط خاصی، ماهیت مالی پیدا کند یا بخش‌هایی از آن مشمول تعریف ابزار مالی شود، باید همان اجزا را طبق این استاندارد بررسی و طبقه‌بندی کرد.
برای نمونه، یک قرارداد مشارکت که در اصل ماهیت غیربازاری دارد، اگر حاوی اجزایی با ویژگی‌های ابزار مالی باشد، همان اجزا باید مطابق با استاندارد ۳۶ بررسی شوند.
مثال اجرایی: شرکت «نوآوران انرژی ایرانیان» یک قرارداد تأمین مالی با شرکت تابعه خود دارد که در ظاهر جزئی از سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی محسوب می‌شود؛ اما بخشی از این قرارداد، شامل تعهد به پرداخت نقدی در سررسید مشخص و بدون اختیار تبدیل است. این بخش از قرارداد باید مطابق استاندارد شماره ۳۶ و به‌عنوان بدهی مالی طبقه‌بندی شود.
در این استاندارد، واژگان کلیدی با معانی تخصصی به‌کار رفته‌اند که درک صحیح آن‌ها برای اجرای درست استاندارد حیاتی است:
تفاوت کلیدی: اگر یک ابزار مالی شامل تعهدی برای پرداخت نقد یا دارایی مالی به دیگران باشد، اغلب به‌عنوان بدهی طبقه‌بندی می‌شود؛ اما اگر تنها نماینده‌ی منافع صاحبان سرمایه باشد و هیچ‌گونه تعهدی ایجاد نکند، ابزار مالکانه است.
مثال کاربردی: شرکت «توسعه‌پردازان شرق» یک قرارداد اختیار فروش به سرمایه‌گذار ارائه می‌دهد که در صورت ورشکستگی شرکت، سرمایه‌گذار بتواند سرمایه خود را با مبلغ ثابت بازپس گیرد؛ به دلیل اینکه، ابزار دارای تعهد مشخص پرداخت وجه در شرایط خاص است، ابزار مالکانه نیست و باید به‌عنوان بدهی مالی طبقه‌بندی شود.
بخش ارائه، یکی از گسترده‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های این استاندارد است. در این قسمت، معیارهای دقیق طبقه‌بندی، ارائه، بازشناسی و تهاتر ابزارهای مالی بررسی می‌شود. این بخش شامل زیربخش‌های متعددی است که در ادامه با تفکیک رسمی آن‌ها تحلیل خواهند شد.
ابزارهایی که دارنده آن‌ها حق بازخرید را از ناشر دارد و این بازخرید تنها در زمان انحلال واحد تجاری و به نسبت سهم متناسب از خالص دارایی‌ها انجام می‌شود، ممکن است به‌عنوان ابزار مالکانه طبقه‌بندی شوند. البته در صورتی که:
مثال: شرکت «آفاق‌توسعه شفاف» ابزارهایی را منتشر می‌کند که سرمایه‌گذار تنها در زمان انحلال شرکت، می‌تواند به نسبت دارایی باقی‌مانده، وجهی دریافت کند. هیچ تعهدی برای پرداخت سود یا بازخرید در طول فعالیت شرکت وجود ندارد.
در برخی موارد، ابزارهایی که تنها در زمان انحلال شرکت تعهد ایجاد می‌کنند، به‌عنوان ابزار مالکانه طبقه‌بندی می‌شوند؛ اما این طبقه‌بندی تنها در صورتی مجاز است که ابزار:
به‌عبارتی، چنانچه ابزار مالی در بردارنده‌ی تعهدی برای پرداخت مبلغی ثابت در هر زمانی جز انحلال باشد، نمی‌توان آن را ابزار مالکانه دانست.
مثال کاربردی: شرکت «رهیاب‌صنعت آذر» اوراقی را منتشر می‌کند که تنها در صورت انحلال شرکت، دارندگان آن مستحق دریافت سهمی از خالص دارایی‌ها هستند، آن‌هم در صورتی که هیچ طلبکاری دیگری باقی نمانده باشد.
اگر این اوراق همچنین فاقد هرگونه حق دریافت سود دوره‌ای، نرخ بازخرید، یا اختیار فروش باشند، می‌توانند در طبقه ابزارهای مالکانه قرار گیرند.
در صورتی که در قرارداد هیچ تعهدی برای پرداخت وجه نقد یا دارایی مالی وجود نداشته باشد و تسویه تنها از طریق ابزارهای مالکانه انجام شود، می‌توان ابزار را به‌عنوان مالکانه طبقه‌بندی کرد؛ اما حتی اگر تعهدی وجود نداشته باشد، اگر ناشر نتواند ثابت کند که در هیچ شرایطی مجبور به پرداخت نقدی نیست، طبقه‌بندی به‌عنوان بدهی مالی الزامی می‌شود.
هشدار اجرایی: اگر قرارداد حاوی شرایطی باشد که تحت آن، ناشر مجبور به پرداخت نقدی شود (مثل: در صورت کاهش حقوق صاحبان سهام یا ناتوانی مالی)، ابزار باید به‌عنوان بدهی مالی طبقه‌بندی شود، حتی اگر در ظاهر ابزار مالکانه به‌نظر برسد.
در برخی موارد، تسویه تعهدات از طریق تحویل ابزارهای مالکانه (مانند: سهام خود شرکت) انجام می‌شود؛ اما توجه به دو نکته بسیار مهم است:
مثال کاربردی: شرکت «آریاگستر تحلیل» قراردادی منتشر می‌کند که براساس آن، در سررسید، شرکت به‌جای پرداخت وجه نقد، متعهد می‌شود ۱۰۰۰ سهم مشخص از سهام خودش را به دارنده ابزار تحویل دهد.
در این حالت، چون تعداد سهام به طور دقیق مشخص شده و شرط خاصی برای تغییر آن وجود ندارد، این ابزار می‌تواند به‌عنوان ابزار مالکانه در نظر گرفته شود؛ اما اگر در همان قرارداد قید شود که شرکت در سررسید باید تعدادی سهم معادل با مبلغ ۱۰ میلیارد ریال در آن تاریخ تحویل دهد، شرایط فرق می‌کند.
در این حالت، چون مبلغ پرداختی ثابت است (۱۰ میلیارد ریال)، ولی تعداد سهام بسته به قیمت روز سهم متغیر خواهد بود، در حقیقت شرکت تعهد کرده مبلغ مشخصی به ریال پرداخت کند، نه تعداد معینی از سهام. بدین ترتیب، این ابزار از نظر حسابداری نوعی بدهی مالی محسوب می‌شود، نه ابزار مالکانه.
اگر تسویه ابزار مالی به وقوع یا عدم وقوع رویدادی خاص در آینده وابسته باشد، ابزار را نمی‌توان به‌سادگی به‌عنوان مالکانه طبقه‌بندی کرد.
مگر اینکه:
مثال: شرکت «پتروفرایند پارس» قراردادی تنظیم کرده که در صورت کاهش نسبت حقوق مالکانه به بدهی، شرکت باید دارایی مشخصی را به دارنده ابزار تحویل دهد.
چنین شرطی باعث می‌شود ابزار، بدهی مالی تلقی شود، حتی اگر در ظاهر شبیه ابزار مالکانه طراحی شده باشد.
برخی ابزارهای مالی مشروط به اختیار یکی از طرفین برای نحوه تسویه هستند؛ یعنی طرف قرارداد اختیار دارد انتخاب کند که تسویه با وجه نقد انجام شود یا با سهام شرکت.
در این موارد، اگر حتی یکی از گزینه‌ها منجر به پرداخت نقد یا دارایی مالی شود، ابزار به‌عنوان بدهی مالی طبقه‌بندی می‌شود؛ زیرا امکان فرار از تعهد نقدی وجود ندارد.
برخی ابزارهای مالی، هم ویژگی‌های بدهی مالی را دارند، هم ابزار مالکانه را. در این صورت باید اجزای آن‌ها تفکیک‌شده طبقه‌بندی شوند. به عنوان مثال: اوراق قابل‌تبدیل به سهام عادی.
مثال: شرکت «آریانا پترو انرژی» اوراق قرضه‌ای منتشر می‌کند که شامل:
در این حالت، شرکت باید بخش بدهی را جدا و بخش مالکانه را نیز جداگانه در صورت‌های مالی ثبت و افشا کند.
اگر واحد تجاری سهام خود را بازخرید کند (سهام خزانه)، این ابزار:
سود یا زیانی از بابت خرید و فروش آن نباید در صورت سود یا زیان شناسایی شود.
برای ابزارهای مالی باید تأثیرات مرتبط با:
به‌درستی در صورت سود و زیان یا حقوق صاحبان سهام منعکس شود.
نکته تحلیلی: اگر ابزار به‌عنوان بدهی مالی طبقه‌بندی شده باشد، هر سودی که بابت آن پرداخت می‌شود باید در بخش هزینه مالی نشان داده شود؛ اما اگر ابزار، مالکانه باشد، پرداخت‌های آن به‌عنوان تقسیم سود ثبت می‌شود، نه هزینه.
واحد تجاری فقط در صورتی می‌تواند دارایی مالی و بدهی مالی را به‌صورت خالص ارائه دهد که:
اگر این شرایط فراهم نباشد، باید دارایی و بدهی به‌صورت جداگانه در صورت‌های مالی ارائه شوند.
این استاندارد مقرر می‌کند که در زمان اجرای آن، واحدهای تجاری باید الزامات استاندارد را با تسری به گذشته اعمال کنند.
به این معنا که اطلاعات سنوات قبل نیز باید تا حد امکان بازتنظیم شده و بر اساس این استاندارد، ابزارهای مالی در صورت‌های مالی بازطبقه‌بندی و باز ارائه شوند.
نکته اجرایی:
در صورت عدم امکان تسری کامل به گذشته (مانند: به‌دلیل نبود اطلاعات کافی)، واحد تجاری باید این موضوع را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا کند.
استاندارد حسابداری شماره ۳۶ ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین استانداردهای مرتبط با ارائه ابزارهای مالی در صورت‌های مالی، چارچوب دقیق و کاربردی برای تفکیک بدهی‌های مالی از حقوق مالکان ارائه می‌دهد.
با اجرای این استاندارد، واحدهای تجاری می‌توانند تصویری شفاف‌تر و دقیق‌تر از ریسک‌های مالی، ساختار سرمایه، و تعهدات مالی یا مالکانه، خود را به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی نمایش دهند.
درک صحیح تفاوت بین بدهی و ابزار مالکانه، به‌ویژه در شرایطی که ابزارهای مالی پیچیده‌تری مانند: اوراق قابل‌تبدیل یا اختیارهای تسویه وجود دارد، اهمیت بالایی دارد. این استاندارد با ارائه بندهای دقیق و معیارهای روشن، به حسابداران کمک می‌کند نه‌تنها صورت‌های مالی را صحیح تهیه کنند، بلکه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری نیز نقش کلیدی ایفا کنند.
سئو و بهینه‌سازی توسط:
